الراي نيوز -  محمد نبيل ـ كشف رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، النائب صالح العرموطي، في تصريحات خاصة لـ"رم"، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الكتلة برئيس الوزراء جعفر حسان، والذي استمر لنحو ثلاث ساعات، تخلله نقاش موسع حول القضايا المحلية والإقليمية.

وأوضح العرموطي أن اللقاء تطرق إلى التهديدات التي يتعرض لها الأردن من قبل العدو الصهيوني، بما في ذلك مخططات ضم الضفة الغربية وضم غور الأردن وشمال البحر الميت، معتبراً أن هذه التحركات تشكل خطراً على الأردن وأمنه القومي.

كما تساءلوا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة هذه التهديدات، مستغربين استمرار العلاقات مع العدو الصهيوني رغم ممارساته العدائية تجاه الأردن.

وفي الشأن المحلي، أشار العرموطي إلى أن اللقاء ناقش الأوضاع الاقتصادية في ظل ارتفاع المديونية وهيمنة صندوق النقد الدولي، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول تخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.


وبين العرموطي انهم طالبوا بإصدار عفو عام يشمل القضايا التي شهدت مصالحات، معتبراً أن هذا العفو سيساهم في التخفيف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، بالاضافة لملف الموقوفين، والتوقيف الاداري،

وأكد العرموطي أن النقاش تناول قضايا الحقوق والحريات، وحرية الرأي والتعبير، إضافة إلى ملف جمعية تحفيظ القرآن والإجراءات المتعلقة بها، لافتاً إلى حضور وزيري الأوقاف والداخلية في الاجتماع. 

وأضاف: "أكدنا أننا في صف واحد داخل هذا الوطن، نختلف مع الحكومات لكن لا نختلف مع الدولة، نحن مع الدولة ونعمل لصالحها".

وحول نقاط الخلاف خلال اللقاء، أوضح العرموطي أن الكتلة اعترضت على استمرار توقيع الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وإقامة علاقات معه، معتبراً أن هذا الملف كان موضع تباين في وجهات النظر بين النواب ورئيس الحكومة.

أما في الجوانب الأخرى، فأشار إلى وجود رغبة من رئيس الوزراء في التواصل، حيث أشاد بدور الحركة الإسلامية ودور مجلس النواب تحت القبة، مؤكدا استعداده للتعاون المستمر وعقد لقاءات دورية مع النواب، كما أوعز للوزراء بفتح قنوات اتصال مباشرة مع الكتلة للتباحث حول القضايا المختلفة.

وأشار العرموطي إلى أن الكتلة طالبت بـتشكيل مجلس أعلى للإعلام لمواجهة التحديات، إلى جانب إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تتعارض مع الدستور، موضحا أن هناك قوانين مضى عليها 60 أو 70 عاما، لا تزال سارية رغم أنها مؤقتة.

وختم العرموطي أنهم أشاروا إلى أن كتلة جبهة العمل الإسلامي تقدمت بـ14 مشروع قانون خلال هذه الدورة النيابية، معتبراً أنها سابقة في تاريخ المجالس النيابية، حيث لم يتم تقديم هذا العدد من مشاريع القوانين من قبل كتلة واحدة خلال فترة وجيزة.